اطلاق نتائج دراسة وملخص سياسات خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن 2016

اطلق المجلس الأعلى للسكان في تاريخ 16/8/2016  نتائج دراسة وملخص سياسات خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن 2016 برعاية وزير الصحة الدكتور محمود الشياب.

واستعرض المجلس بحضور أمينه العام ونائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن UNHCR بول سترومبرغ، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية ومدير مكتب الأردن UNFPA دانيال بيكر أبرز نتائج وتوصيات الدراسة.

وتخلل حفل الإطلاق جلسة نقاشية بمشاركة الوزير الشياب حول التحديات التي تواجه تقديم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن، حيث تناولت الجلسة جوانب التخطيط والإدارة، التمويل، الجودة والتحديات الثقافية والاجتماعية.

وهدفت الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA إلى تشخيص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين في الأردن خارج المخيمات، وتحديد المعيقات واقراح السياسات اللازمة لمعالجة ذلك، من خلال تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات وفي كافة المحافظات، والتعرف على واقع هذه المؤسسات من حيث نوع المؤسسة وأهدافها وخدمات الصحة الإنجابية التي تقدمها والتحديات التي تواجهها.

كما هدفت الدراسة إلى قياس مدى رضا متلقي الخدمة من السوريين خارج المخيمات في الأردن حول خدمات الصحة الإنجابية المقدمة لهم، من حيث مكان تقديم الخدمة، والقائمين عليها والخدمات المقدمة، والتعرف إلى الصعوبات والتحديات التي تحد من مراجعة السوريين خارج المخيمات في الأردن لمراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية من وجهة نظرهم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات 20  مؤسسة منها واحدة حكومية ممثلة بوزارة الصحة، أربع مؤسسات محلية، سبع مؤسسات غير حكومية، وثمان مؤسسات دولية، وأن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات متكاملة (علاج، توعية، مشورة، إحالة(في كافة مواضيع خدمات الصحة الإنجابية، فيما كانت الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات غير الحكومية والدولية والمحلية تقتصر على خدمات محددة.

وبينت الدراسة أن الخدمات التي تقدم حول التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ثم خدمات المشورة لموضوع الزواج المبكر نالت أعلى درجات رضا الشباب من كلا الجنسين ضمن الفئة العمرية (12-24      سنة)، بينما نالت الخدمات المتعلقة بتوفر محاضرات تثقيفية حول الزواج المبكر ومضار التدخين والمشروبات الروحية أقل درجات رضا هذه الفئة العمرية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد استراتيجية خاصة للتوعية والتثقيف للاجئين السوريين حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والجهات العاملة والخدمات المقدمة لرفع مستوى الوعي وايجاد توجهات ايجابية نحو قضايا الصحة الإنجابية.

كما أوصت بضرورة إعادة النظر بموضوع البطاقة الأمنية وذلك من خال السماح لمن يحمل بطاقة أمنية بالعلاج في أي مركز صحي خارج منطقة إقامته.

وشددت على أهمية تطوير قدرات العاملين في مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية واشراكهم بشكل مستمر بورش عمل متخصصة حول الصحة الإنجابية، وتزويدهم بمهارات الاتصال والتواصل والعمل تحت الضغط وكيفية التعامل مع الفئات المهمشة، إضافة إلى تفعيل التشريعات المتعلقة بالزواج المبكر، والذي يمنع ابرام عقود الزواج للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة إلا في حالات استثنائية.

وطالبت بالعمل على ايجاد استراتيجية وطنية تضمن استدامة الخدمات الصحية المجانية للسوريين في حال انتهاء المشاريع الممولة حاليا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لوزارة الصحة لتغطية التكاليف المترتبة على خدمات الصحة الإنجابية المجانية المقدمة للاجئين السوريين والمتضمنة تقديم خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين مجاناً، فضلا ًعن الاستفادة من الكوادر الصحية من الإناث السوريات والمرخصات للعمل في مجال خدمات الصحة الإنجابية في سد النقص في الكوادر الأردنية العاملة مع اللاجئين السوريين.