اطلاق دراسة " تحليل بيئة السياسات الداعمة للقضايا السكانية"

أطلق المجلس الأعلى للسكان بتاريخ 29/6/2015 دراسة "تحليل بيئة السياسات الداعمة للقضايا السكانية: دمج المتغيرات السكانية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية".

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى إدماج المتغيرات في الخطط التنموية الشاملة طويلة الأجل، والخطط القطاعية والخطط المحلية، ومدى جاهزية الأردن واستعداده للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديموغرافي المنتظر في التركيب العمري للسكان والاستفادة من الفرصة السكانية المرافقة لهذا التغيير.

وشملت الدراسة التي أطلقت بحضور مدراء التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والمؤسسات الحكومية واكاديميين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني 25 استراتيجية وخطة وبرنامج تنموي، باستخدام أسلوب تحليل المضمون، من خلال تناول الاطار النظري والأساس المنطقي لدمج القضايا السكانية في الخطط التنموية وتحليل الخطط الاستراتيجية التنموية.

وبينت أبرز نتائج الدراسة أنه من بين الـ 25 استراتيجية التي تناولتها الدراسة؛ دُمجت الفرصة السكانية في 5 استراتيجيات فقط، ولم يتعدى الدمج لاستراتيجيتين من بين الـ5 مرحلة تحليل الوضع الحالي.

وأشارت النتائج إلى أهمية الحاجة إلى وعي اكثر بأهمية إدماج المتغيرات السكانية في التخطيط للتنمية في الأردن، خصوصا في ظل عدم تبني ما يزيد عن نصف الاستراتيجيات للبعد السكاني في المراحل الأولى من إعدادها وانعكاساته على المراحل التالية في تحديد الأهداف والبرامج وتراجع بعض الاستراتيجيات التي اعترفت بأهمية العوامل السكانية عن تحديدها لهذه العوامل كمناطق تدخل.

واوصت الدراسة بضرورة الالتزام بهدف مركزي ورؤية استراتيجية واضحة تكرس التوازن بين السكان والموارد وتوجه مسارات العمل الى الجوانب المادية والبشرية بشكل متزامن، وتؤسس لعلاقة إيجابية بين السكان والموارد بما يعزز التنمية المستدامة بصرف النظر عن مدة الخطة.

كما اوصت ببناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العلاقة بين الديناميكيات السكانية والتنمية، والاطلاع على التجارب العالمية التي استجابت لآثار ديناميكيات السكان على التنمية وكسب تأييد أصحاب القرار لذلك سيساهم في تعزيز دمج البعد السكاني في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية.

استمارة البحث