شركاء في صناعة المستقبل
إطلاق تقرير أثر النمو السكاني على التنمية في العاصمة
إطلاق تقرير أثر النمو السكاني على التنمية في العاصمة
أطلق المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الاسرة بتاريخ 14/3/2016 تقرير أثر النمو السكاني على التنمية لمحافظة العاصمة والذي يؤشر الى حجم الضغط على القطاعات التنموية كخدمات الصحة والتعليم والبنى التحية من مياه وكهرباء وغيرها.
 
وارتكز التقرير على الاسقاطات السكانية للأردنيين في محافظة العاصمة للفترة من 2012-2050 باستخدام سيناريوهين، الاول: ثبات معدل الإنجاب الكلي والبالغ 2ر3 طفل للمرأة في عام 2012 خلال الفترة الزمنية للإسقاطات (2012-2050) مع ثبات توقع الحياة للفرد7 ر72 للذكور و 7ر 76 للإناث.
 
اما السيناريو الاخر: فيقوم على انخفاض تدريجي في معدل الإنجاب الكلي بين عامي 2012 و2030 إلى أن يصل هذا المعدل إلى حوالي 1ر2 مولودا للمرأة وثباته حتى نهاية فترة الإسقاطات السكانية في عام 2050 وارتفاع تدريجي في توقع الحياة للفرد.
 
واعتبر التقرير الذي أطلقت نتائجه برعاية محافظ العاصمة خالد ابو زيد وحضور المسؤولين وأصحاب القرار في المحافظة والجهات ذات العلاقة أن معدل النمو السكاني المرتفع سيشكل ضغطا كبيراً على عدد الوظائف المطلوبة للسكان في سن العمل، والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في المحافظة.
 
وفي قطاع التعليم اشارت نتائج التقرير الى ان الوفر التراكمي المتوقع في تكلفة هذا القطاع في حال خفض معدل الانجاب سيبلغ 1ر4 مليار دينار في محافظة العاصمة مقارنة بالوفر على مستوى المملكة البالغ 5ر14 مليار دينار.
 
أما الوفر التراكمي في القطاع الصحي لمحافظة العاصمة في حال انخفاض معدل الانجاب فسيصل الى 83ر3 مليار دينار مقارنة بالوفر على مستوى المملكة والبالغ 14 مليار دينار.
 
وفيما يخص القضايا التنموية الأخرى أظهر التقرير ارتفاع التكلفة المتوقعة للتزويد المائي في المحافظة بنسبة 22 بالمئة عن المقدر في سيناريو انخفاض معدل الإنجاب لعام 2050.
 
وأوصى التقرير بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة من خلال التركيز على إدخال البعد السكاني في البرنامج التنموي لمحافظة العاصمة، وعلى دور لجنة السياسات الصحية والسكانية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في معالجة القضايا السكانية والشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز التحديات السكانية في المحافظة.
 
وفي مجال تحسين الخدمات الصحية أكد التقرير أهمية اعتبار تنظيم الأسرة أداة لتحقيق التنمية لخلق التوازن ما بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وأوصى بضرورة توفير المعلومات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة للأردنيين وغير الأردنيين في محافظة العاصمة وتأمين تلك الخدمات لهم بأسعار معقولة من قبل القطاعات الصحية كافة.
 
كما أوصى التقرير بتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز دور المجلسين الاستشاري والتنفيذي للمحافظة في البرامج والمشاريع المتعلقة بقضايا السكان والتنمية ودور الجامعات بزيادة وعي الطلبة في أثر النمو السكاني على التنمية.
 
ودعا التقرير في توصياته الى الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظة في خلق فرص عمل للشباب والنساء، واهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.