شركاء في صناعة المستقبل |
أهم انجازات 2011
  • بناء القدرات المؤسسية للمجلس
     

- إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية
إعداد خطة وطنية شاملة ترصد وتتابع تحقيق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية على نحو علمي مدروس يستند على البحث والمتابعة والتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية والشريكة وفق أفضل المعايير الدولية. حيث انتهج المجلس في إعداد النسخة الأولى من "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية" مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الفرصة وذلك لضمان تحقيق رفاهية المواطن، إذ يتوقع أن تحقيق ذروة الفرصة السكانية سيكون بحلول عام 2030، مما يعني الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج، والإعداد الفعال لمرحلتها وما بعد ذروتها.

 

- عقد ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية بمشاركة ضباط إرتباط الفرصة السكانية.
 

- حفل إطلاق الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية
تم إطلاق الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية برعاية وزير التنمية الإجتماعية في 13 كانون الأول 2011 وذلك لإعتمادها من قبل ضباط إرتباط الفرصة السكانية في عملية رصد ومتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والممثلين بدورهم لكافة الجهات المعنية. 

 

- المشاركة في الإجتماع السنوي الثالث عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية العربية والذي تم عقده في الدوحة من قبل جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدائمة للسكان في قطر خلال الفترة 14-16/11/2011، ويأتي هذا الاجتماع بعد سنتين من اعتماد إعلان الدوحة للسكان والتنمية 2009 حيث هدف إلى مناقشة تداعيات الأحداث على الأجندة السكانية في المنطقة العربية وبلورة آراء ومقترحات تهدف لتعزيز جهود تمكين الشباب ومتابعة تنفيذ خطة عمل السكان والتنمية للمرحلة المقبلة وما بعد في ضوء المستجدات الحاصلة في العالم العربي. هذا وقد تمثلت مشاركة المجلس في تقديم عرض رقمي حول انجازات المجلس الأعلى للسكان وانجازات الأردن في تنفيذ توصيات إعلان الدوحة 2009 بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات النقاشية التي تضمنها الاجتماع .
 

- المشاركة في المؤتمر الدولي للإحصائيين العرب " الإحصاء في الإستراتيجيات التنموية"
والمنفذ من قبل إتحاد الإحصائيين العرب بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة في الفترة 18-20/12/2011، والذي هدف إلى زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات وتنمية القدرات الإحصائية وتناقل التجارب بين الدول العربية وتعريفهم بالمستجدات في مجالات الإحصاءات الميدانية والتطبيقية والنظرية. وقد تضمنت فعاليات المؤتمر تقديم أوراق عمل متعددة حول التطبيقات الإحصائية والأساليب والنظرية الإحصائية وبعض التجارب الإحصائية في البلاد العربية.  

 

- الإستعانة بالخبرات الوطنية.
 

  • إعداد دراسات وأبحاث ومؤتمرات متعلقة بالسكان
     

- إعداد تقرير حالة السكان في الأردن 2010 
أعد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمنهجية تشاركية بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية "تقرير حالة سكان الأردن 2010"، وهو أول تقرير وطني شامل حول وضع السكان في الأردن، والذي يبرز علاقة الاتجاهات السكانية بمحاور التنمية الشاملة والتعريف بمدى تأثيرها على الجوانب المجتمعية والحياتية المختلفة، كما يضع التقرير أمام صانعي القرار أهم التوصيات والتوجهات السياساتية في القطاعات التنموية المختلفة. كما يلقي التقرير الضوء على بُنيــة وخصائص السكان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطوراتها التاريخية، والتعرف إلى الاتجاهات السكانية المستقبلية في الأردن استناداً إلى التغيرات الديموغرافية المتوقعة وربــط وإبراز النتائج المتوقعة للفرصة السكانية التي سيشهدها الأردن في السنوات القادمة بالوقائع الاجتماعية، والخدماتية، والاقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية اللازم توفرها، وكذلك بالمتغيرات الاقتصادية الكليّة، وبخاصة انعكاسها على سوق العمل، ودور الإصلاحات التنموية للهيكل الاقتصادي في تعظيم الإفادة من الفرصة السكانية المتوقعة، بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المتعلقة بالأوضاع السكانية، والاجتماعية، والسياسية، والإسكانية، والبنية التحتية، والبيئية للباحثين، والمهتمين، ولمتخذي القرار من أجل الإسهام في إيجاد قاعدة معلوماتية تمكن من اتخاذ القرارات السليمة، وتساهم في صياغة السياسات، وإعداد الخطط، والبرامج التنموية التي يشكل البعد السكاني المحور الرئيسي فيها.

وقد تم إطلاق التقرير من خلال جلسة فنية عقدت لمناقشة نتائجه مع المعنيين ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للسكان برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال كما تم نشر وتوزيع التقرير على الهيئات الحكومية الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية والصحفية ومتخذي القرار والمهتمين من ذوي الاختصاص من الأكاديميين والإعلاميين للاستفادة من نتائجه والبناء عليها.
 

- حفل إطلاق نتائج تقرير حالة سكان الأردن 2010 على مستوى المحافظات في تاريخ 30/11/2011 تحت رعاية معالي وزير الداخلية وبمشاركة عدد من المحافظين /مدراء المديريات في مقر الوزارة والمحافظين في المحافظات بالإضافة إلى ممثلين عن وحدات التنمية المحلية والمجالس الاستشارية والتنفيذية في المحافظات. والذي هدف إلى عرض ومناقشة نتائج التقرير مع المعنيين في المحافظات المختلفة للتوعية بأهمية إدخال البعد السكاني في الخطط التنموية على مستوى المحافظات، وإطلاع المعنيين على نتائج وتوصيات الحلقات النقاشية والتي تم عقدها سابقاً في كافة محافظات المملكة بهدف مناقشة الاحتياجات التنموية لها من منظور الفرصة السكانية المرتقبة لكل محافظة حيث تم تضمين ما جاء فيها من توصيات في الفصل الخامس من تقرير "حالة سكان الأردن 2010" والتي سبق إرساله للمعنيين في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة  للاستفادة منها عند عملية التخطيط على المستوى المحلي والوطني.وقد تخلل الحفل توزيع نسخ من التقرير وتوزيع العرض الرقمي الخاص به.
 

- دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية على الصحة الإنجابية وصحة الأم في الأردن 2011 إعداد
هدفت إلى تحديد ما إذا أثرت الأزمة المالية العالمية على الصحة الإنجابية وصحة الأم في الأردن كدولة متوسطة الدخل في المنطقة العربية، وقد نفذت الدراسة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد الملكة زين الشرف التنموي وفريق بحثي متخصص، وأعتمدت في منهجيتها على مراجعه ميزانيات الصحة الانجابيه على المستوى الوطني، وكذلك عقد مجموعات نقاش على مستوى المجتمع المحلي ومقابلات مكتبية مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على خدمات الصحة الإنجابية. ومن أهم نتائجها:

 

  • إن تأثير إنخفاض المديونية والناتج المحلي الإجمالي كان واضحاً على المدى القصير على تنفيذ مؤشرات وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم.
  • الإعتماد على الجهات المانحة أكثر من الجهات الحكومية في تخصيص موازنات للصحة الإنجابية.
  • زيادة التمويل الحكومي لصحة الأمومة والصحة الإنجابية ولكن تبين من المقابلات والمسوحات الميدانية مشكلة توزيع وصرف التمويل في الوقت المخطط له للتنفيذ.
  • أثرت التغيرات التي طرأت في دخول الأسر المعيشية على مستوى الإنفاق لصحة الأم والصحة الإنجابية، حيث عملت زيادة الأسعار في مجالات الغذاء والنقل والتعليم على قدرة الأسر المنخفضة الدخل لدفع تكاليف الصحة الإنجابية وصحة الأم حيث إعتبرت غير أساسية مقارنة بتلبية الاحتياجات الأخرى.
     

ومن أبرز توصيات هذه الدراسة :

  • بناء قدرات العاملين في مجال خدمات صحة الأمومة والصحة الإنجابية.
  • تخصيص موازنة خاصة لخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم.
  • تطوير نظام المشتريات والعطاءات لوسائل تنظيم الأسرة.
  • تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال خدمات الصحة الإنجابية.
  • التوسع في برنامج التوعية للشباب والمجتمع المحلي في مجال الصحة الإنجابية.
     

وقد تم مناقشة نتائجها وتوصياتها مع المختصين والشركاء المعنيين ضمن فعاليات الملتقى الوطني للصحة الإنجابية بهدف التوصل إلى التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات الدراسة، حيث تم الأخذ ببعض توصيات الدراسة عند إعداد الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للصحة الإنجابية 2012 بترجمتها إلى أنشطة قابلة للتنفيذ.
 

- تطوير آلية لرصد بيانات الهجرة
إنطلاقا من دور المجلس الأعلى للسكان في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية لوضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالسكان والتنمية والعمل على كسب التأييد لها ونشر الوعي بها على المستوى الوطني، فإن ذلك يتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لصانعي السياسة ولمتخذي القرار.  وتحقيقاً لذلك  وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تشكيل لجنة وطنية فنية ممثلة من (المجلس الأعلى للسكان، ودائرة الإحصاءات العامة،ودائرة الأحوال المدنية والجوازات،  ووزارة العمل،  ووزارة الداخلية/وحدة شؤون اللاجئين والهجرة – وحدة الجنسية – مديرية التنمية المحلية، ومديرية الأمن العام/إدارة الإقامة والحدود ووزارة السياحة والآثار)، بهدف الوقوف على  الواقع الراهن لبيانات الهجرة في الأردن وتحديد الثغرات والتحديات التي تواجه بيانات الهجرة ، بالإضافة إلى تطوير آلية واضحة وقابلة للتنفيذ لتحسين بيانات الهجرة في الأردن وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة لصانعي السياسة ولمتخذي القرار حول الهجرة.وذلك نظراً لأهمية عامل الهجرة كونها أحد العوامل المؤثرة على معدلات النمو السكاني وانعكاسات ذلك على حجم وتركيب السكان وما يترتب عليها من تأثيرات على معدلات  النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للسكان.  وفي هذا الصدد فقد تم إعتماد الإطار العام لمهام اللجنة الوطنية الفنية للهجرة، وقد كان من أهم مخرجات اللجنة قيامها بإعداد "التقرير التحليلي للوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن". وسيصار عام 2012 طباعة التقرير ونشره وإعداد إطار تنفيذي لعمل اللجنة الفنية لتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن وتحديد أدوار المؤسسات المعنية.

 

- تشكيل اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية وإعداد الإسقاطات
جاء تشكيل اللجنة الوطنية والفريق الفني للإسقاطات السكانية نظراً لضرورة وجود جهة تُعنى بمتابعة إعداد وتنفيذ الإسقاطات السكانية وأية تطورات سكانية وانعكاسها على الفرضيات المستخدمة في الإسقاطات بالإضافة إلى أهمية الدقة في إجراء الإسقاطات السكانية ولضمان إستخدامها من قبل كافة القطاعات الوطنية في عملية التخطيط التنموي المستقبلي وضمن إطار متابعة تنفيذ سياسات تحقق وإستثمار الفرصة السكانية والتي تتطلب تطوير وتحديث مؤشراتها بحسب المستجدات للاستجابة لتأثير النمو السكاني في التركيب العمري  وأثره على كافة القطاعات التنموية بما يخدم سياسات الفرصة السكانية، حيث تم إعتماد اللجنة وميثاق عملها من قبل رئاسة الوزراء ، وسيصار عام 2012 إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للفريق الفني للإسقاطات بهدف تعزيز القدرات الفنية  في مجال التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية ومن ثم إعداد خطة تنفيذية لعمل الفريق الفني.

 

- الشروع في إيجاد آلية توحيد أنظمة الرصد والتبليغ الخاصة بالإحصاءات الحيوية 
بهدف تحسين جودة البيانات الحيوية المتعلقة بالتسجيل والتبليغ عن الوفيات المتوفرة في السجلات الإدارية لضمان الاستخدام الأمثل لها لدى متخذي القرار. والتي تعتبر من مهام اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية وذلك إستجابة لتوصيات دراسة وفيات الأمهات في الأردن(2007-2008)،حيث عقدت عدة اجتماعات للجنة الفنية الخاصة بوفيات الأمهات تم خلالها مناقشة أهمية إيجاد آلية لتحسين أنظمة التسجيل والتبليغ الخاصة بوفيات الأمهات في الأردن بالإستناد إلى المقترح المقدم الذي قدم من قبل جمعية أخصائي النسائية والتوليد الأردنية عام 2004 وبالإستناد على الخبرة الدولية في هذا المجال. قام المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع الهيئة الأردنية البريطانية لأمراض النساء والولادة والتي تمثل الكلية الملكية البريطانية في الأردن بإستقدام الخبيرة الدولية الدكتورة جينويث لويس إلى الأردن للإستفادة من خبراتها في مجال تطوير أنظمة التبليغ والتسجيل الخاصة ببيانات وفيات الأمهات وضمان التوثيق الأفضل في السجلات الطبية للبيانات لتوفير درجة أعلى من الدقة في البيانات وتحديد مدى إمكانية الوقاية من وفيات الأمهات وتقييم مدى ملائمة وإكتمال سجلات المستشفيات الطبية والسجلات الحيوية.
 وقد قامت الخبيرة بدورها بإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات ذات العلاقة للإطلاع على أنظمة التسجيل المتبعة حالياً ومنها وزارة الصحة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والخدمات الطبية الملكية إلى جانب عقد لقاءت مع ممثلين عن كافة الجهات المقدمة لخدمات الصحة الإنجابية في الأردن واجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات في الأردن قدمت الخبيرة على أثرها مقترح تضمن تصورات وتدخلات إذا ما تم تبنيها يمكن الحصول على أرقام دقيقة وموثوقة ودورية عن بيانات وفيات الأمهات، إلى جانب التأكيد على أن الهدف من وضع نظام لتسجيل بيانات وفيات الأمهات ليس فقط الحصول على الأرقام بحد ذاتها رغم أهميتها وإنما سيساعد النظام أيضاً في تحديد حالات الوفيات التي يمكن تجنبها أو تفاديها والمرتبطة بطبيعة النظام الصحي.

 

- الاحتفال باليوم العالمي للسكان
تم الإحتفال باليوم العالمي للسكان في 25 تموز 2011 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي تزامن هذا العام مع وصول عدد سكان العالم إلى سبعة بلايين نسمة، وهو العدد الذي يحمل في طياته معاني الانجاز والتحدي معا، الانجاز لما يعكسه من التحسن الذي طرأ على صحة الإنسان وزيادة معدل العمر المتوقع له، والتحدي لما يؤدي إليه من خلل في التوازن بين الموارد الطبيعية من جهة والموارد البشرية من جهة أخرى تضمن الإحتفال العديد من الفعاليات من أهمها إطلاق "تقرير حالة سكان الأردن2010"، والذي توج بتسلم سمو الأميرة بسمة بنت طلال نسخة من تقرير "حالة سكان الأردن 2010" من أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذة الدكتورة رائده القطب، كما تم تقديم العرض الرقمي حول التقرير والذي يوضح بالصورة والكلمة حالة السكان في المملكة الأردنية الهاشمية ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً والتأثيرات المصاحبة لها. كما اشتمل الاحتفال على جلسة فنية تضمنت مناقشة مستفيضة لنتائج التقرير من قبل عدد من المختصين ومعدي التقرير.